LGBTQ rights in Bahrain

See also: Human Rights in Bahrain, LGBTQ rights in the Middle East, LGBT rights in Iran, and LGBT rights in Saudi Arabia

LGBTQ rights in Bahrain
Bahrain
StatusLegal since 1976 (de jure)[1][2][3][4][5][6][note 1]
Gender identityLimited
MilitaryNo
Discrimination protectionsNo
Family rights
Recognition of relationshipsNo
AdoptionNo

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people living in Bahrain face legal challenges and discrimination not experienced by non-LGBT residents.[2][3][4][5][7][6]

Although no law explicitly criminalizes same-sex relations and same-sex sexual activity was decriminalised in 1976,[2] LGBT individuals face entrenched social stigma,[3][7][6] and authorities have used vague penal code provisions against "indecency" and "immorality" or "debauchery" (Arabic: فجور, romanized: fujoor) to target sexual and gender minorities.[3][7][6][8] Offences under these provisions allow for sentences of imprisonment, fines and deportation.[3][7][6] There is no law that prohibits discrimination on the grounds of gender identity or sexual orientation or sex characteristics.[9]

The Bahraini law does not criminalise gender-reassingment surgeries,[10] and Individuals with gender dysphoria are able to change their legal gender in a limited range of circumstances that are assessed as being in accordance with Islamic understandings of sex and gender as transmitted by Sunni fiqh.[8] This applies to intersex conditions as well.[11][12]

Attempts have been made to further restrict the rights of LGBT individuals,[3] however none have gone through.

Similarly to Iran, there is a confusion between Homosexual and Trans individuals in Bahrain.[10]

  1. ^ Cite error: The named reference BNA Al was invoked but never defined (see the help page).
  2. ^ a b c "2013 State Sponsored Homophobia Report" (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. p. 20. Archived from the original (PDF) on 27 June 2013. Retrieved 8 August 2013.
  3. ^ a b c d e f "هكذا يعاقب القانون البحريني التحريض على الشذوذ الجنسي" [This is how Bahraini law penalizes incitement to sexual abnormality (homosexuality).]. Al Bilad (in Arabic). 31 January 2022. Archived from the original on 31 January 2022. Retrieved 23 November 2022. أعادت حادثة توزيع إحدى المدارس الخاصة قصة تروج الشذوذ الجنسي لطلابها - والتي ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تمت عن طريق الخطأ - قضية الشذوذ الجنسي إلى السطح، إذ رفع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الخميس الماضي مقترحًا برغبة بصفة الاستعجال بفتح تحقيق في هذه الحادثة.
    وفي رده على استفسار لـ "البلاد" حول معالجة القانون البحريني لفعل الترويج للشذوذ قال المحامي محمود ربيع إن المحرض على الجرم يعتبر مساهما مع الفاعل الأصلي في الجريمة متى أدى التحريض (الترويج) إلى ارتكاب الجريمة.
    وأشار إلى أن المشرع البحريني يُعاقب المساهم الجنائي أو المحرض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، بمعنى إذا كانت عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد هو السجن المؤبد أو الإعدام، فإن عقوبة المحرض على هذه الجريمة تكون ذات العقوبة؛ لأنه يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
    ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، لا يمنع أن يكون التحريض بحد ذاته جريمة، حتى وإن لم ينتج عنه أثر، وهو ما طبقه المشرع البحريني في جرائم معينة، كتلك الماسَّة بأمن الدولة الداخلي التي وردت تفصيلًا في الفصل الثاني من قانون العقوبات البحريني، إضافة إلى ما قرره المشرع في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل، من عقوبة السجن للمحرض على على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

    الفجور والدعارة
    وأشار إلى أن قانون العقوبات عاقب في المادة 324 كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأي طريقة كانت بالحبس.
    وبين أن مفهوم دلالة نص هذه المادة حسب رأي الفقه والقضاء، أن جريمة الفجور والدعارة لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى.
    وأضاف أن الأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
    ورأى أنه ينبغي تعديل النص بإضافة الشذوذ الجنسي الى جانب تجريم التحريض على الفجور والدعارة، لتغطية الفراغ التشريعي، مع ضرورة تعريف الشذوذ الجنسي تعريفا بنص صريح يُجرم الشذوذ الجنسي، ويوضح الفرق بينها وبين جريمتي الفجور والدعارة.
    وذكر أن مهمة القانون تنظيم العلاقات في المجتمع، وإذا ما ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقه، فإن واجب السلطة التشريعية أن تتصدى لهذه الظاهرة الشاذة، وأن ينظم أمرها بتشريع عقابي وصولًا لاستئصالها.

    تعديل تشريعي
    ويأتي ذلك في وقت تقدم فيه نواب في أكتوبر الماضي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مادته الأولى بتعديل عنوان الفصل الثالث من الباب السابع من القسم الخاص من قانون العقوبات ليكون "الفجور والدعارة والشذوذ".
    ونص التعديل على إضافة مادتين تنص الأولى على "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين":

    1- كل من رفع علما أو شعارا أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا.
    2- كل من روج بأية وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.
    3- كل من دعا أو نظم أو حضر أي تجمع أو اجتماع لفئة الشواذ جنسيا.

    ونص التعديل الثاني على أن "يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الأفعال المذكورة في المادة السابقة، وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها.
    وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقا مؤقتا أو دائما.
    وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، وذلك مع عدم المساس بحقوق غير الحسن النية.
     [The incident of a private school distributing materials allegedly promoting homosexuality to its students — which the Ministry of Education claimed happened by mistake — has brought the issue of homosexuality back to the forefront. Last Thursday, the Parliament in its exceptional session proposed an urgent investigation into the matter.
    Responding to an inquiry by "Al-Bilad" about how Bahraini law addresses the act of promoting homosexuality, lawyer Mahmoud Rabie stated that inciting a crime is considered contributing to the offense, making the inciter equally culpable with the primary perpetrator if the incitement (promotion) leads to the commission of the crime.
    He pointed out that Bahraini legislators punish criminal accomplices or inciters with the same penalty prescribed for the primary perpetrator. For example, if the penalty for premeditated murder is life imprisonment or death, the inciter would face the same penalty as they are deemed a partner in the crime if their incitement caused it to occur.
    Additionally, he noted that incitement can be a crime in itself, even if it does not lead to any tangible outcome. Bahraini legislators have applied this principle to specific crimes, such as those endangering state security detailed in the second chapter of the Penal Code, as well as in the amended Law on Protecting Society from Terrorist Acts, which imposes imprisonment on anyone inciting a crime for terrorist purposes, even if their actions have no effect.

    Debauchery and Prostitution
    The Penal Code in Article 324 punishes anyone who incites a man or woman to commit debauchery or prostitution or assists them in any way with imprisonment.
    According to legal and judicial interpretation, the crime of debauchery and prostitution only occurs through engaging in immoral acts indiscriminately and habitually, whether it involves male or female prostitution.
    The lawyer added that a woman committing immoral acts indiscriminately is considered prostitution, attributed solely to her, while debauchery is attributed to a man offering himself to other men indiscriminately.
    He argued for amending the law to include homosexuality alongside debauchery and prostitution to address legislative gaps. The amendment should explicitly define homosexuality and differentiate it from the crimes of debauchery and prostitution.
    He emphasized that the law's role is to regulate relationships within society. If a prohibited relationship emerges, conflicting with societal values and morals, it becomes the legislature's duty to confront the phenomenon and regulate it with punitive legislation to eliminate it.

    Legislative Amendment
    In October, MPs proposed amending the Penal Code's provisions, including renaming Chapter Three of Part Seven to "Debauchery, Prostitution, and Homosexuality."
    The amendment introduces two articles, the first stipulating imprisonment for no more than five years and fines between 3,000 and 5,000 Bahraini Dinars (or either penalty) for:

    1- Raising a flag, symbol, or sign representing homosexuality.
    2- Promoting homosexual ideas or beliefs by any means.
    3- Organizing, calling for, or attending homosexual gatherings or meetings.

    The second article imposes a fine between 10,000 and 50,000 Bahraini Dinars on legal entities if such acts are committed under their authority or with the knowledge of their managers, owners, or board members.
    If convicted, the court may ban the entity from public projects, close the premises where the crime occurred, or dissolve the entity entirely, with temporary or permanent closures of all its offices.
    The court will also order the confiscation of funds, equipment, tools, or documents used or intended for use in committing the crime, without affecting the rights of third parties acting in good faith.
    ]
  4. ^ a b "جمعية (معاً): نؤيد بيان المجلس الأعلى الإسلامي وندعو الى احترام القيم الإسلامية والمجتمعية" (in Arabic). 5 December 2021. Archived from the original on 11 August 2022. Retrieved 20 November 2022.
  5. ^ a b "استنكار شعبي واسع لقيام السفارة الأمريكية بالترويج للشذوذ الجنسي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي" (in Arabic). Archived from the original on 17 November 2022. Retrieved 20 November 2022.
  6. ^ a b c d e Cite error: The named reference 2023 ussd was invoked but never defined (see the help page).
  7. ^ a b c d Cite error: The named reference state 2017 was invoked but never defined (see the help page).
  8. ^ a b Cite error: The named reference cairo52 was invoked but never defined (see the help page).
  9. ^ "World Report 2021: Rights Trends in Bahrain". Human Rights Watch. 15 December 2020. Retrieved 23 November 2022. Bahrain's penal code criminalizes adultery and sexual relations outside marriage, a violation of the right to privacy, which disproportionately harms women and migrant women. Although no law explicitly criminalizes same-sex relations, authorities have used vague penal code provisions against 'indecency' and 'immorality' to target sexual and gender minorities. There is no law that prohibits discrimination on the grounds of gender identity or sexual orientation.
  10. ^ a b Cite error: The named reference :4 was invoked but never defined (see the help page).
  11. ^ Cite error: The named reference :8 was invoked but never defined (see the help page).
  12. ^ Cite error: The named reference :9 was invoked but never defined (see the help page).


Cite error: There are <ref group=note> tags on this page, but the references will not show without a {{reflist|group=note}} template (see the help page).